في الملف الزراعي العراقي2 ــ 2 (بغداد - 25/11/2011 م)

قمنا في القسم الأول من هذه الدراسة ببيان الأسباب التي تدعوالى أعطاءأولوية الأهتمام للقطـّاع الزراعي في العراق (تحقيق الأمن الغذائي ـ تشغيل العاطلين عن العمل ومعالجة البطالة المقنّعة المستشرية في دوائر الدولة ــ توفّرالعناصرالطبيعية الأولية اللازمة لتنمية زراعية شاملة ـ ربما يمثـّل مشروع التنمية الزراعية الشاملة الفرصة الأمثل لأعادة بناء الشخصية العراقية والمجتمع العراقي وأخيرا توفير مليارات الدولارات للأقتصاد العراقي والخزينة العراقية...)وسنتحدّث في القسم الثاني والأخيرعن المفردات التي وعدنا بتناولها (الأهداف والأدوات والمشكلات وعناية خاصة بملف الأراضي وملف المبادرة الزراعية الحكومية )وبلغة تنطلق من المقرّرات العلمية ولكن دون أن تنسى طبيعة ومشكلات الواقع العراقي القائم...وقبل التطرّق الى تلك المفردات نود التعريف ببعض المقرّرات العلمية التجريبية في هذا المجال :

الرؤية المستقبلية لأستراتيجية التنمية الزراعية في العراق :

يمكن للحكومة العراقية والجهات العراقية الأخرى المهتمة بالتنمية الزراعية ،تبنّي الصيغة التالية لتلك الرؤية:

{ الوصول الى زراعة عراقية ذات كفاءة أقتصادية عالية في أستخدام الموارد،قادرةعلى تحقيق الأمن الغذائي في الوطن،وتوفير سُبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي}

على ضوء دراسات وتقارير وزارة الزراعة العراقية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،و منظمات دولية ذات صلة، وفي أطار الرؤية المستقبلية أعلاه ، هناك سبعة برامج رئيسية تغطّي(34)مجالا تنمويا ،ويختص بكل مجال برنامجا فرعيا وكما يلي :

أولا ـ البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات (تكنولوجيا أو تقنية) الزراعة العراقية:

ويشمل البرامج الفرعية لتطوير تقانات موارد المياه وتقانات أنتاج الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية وتقانات المعاملات الزراعية والنظم المزرعية وتطوير تقانات المعلومات والأتصالات وتقانات الثروة السمكية وتقانات أستخدام المخلّفات الزراعية وتطوير التقانــــــات الحيوية .

ثانيــا ـ البرنامج الرئيسي لتشجيع أستثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البيئات

الزراعية الملائمة،ويشمل البرامج الفرعية لتطويرمناخ الأستثمارالزراعي والتصنيع الزراعي وتحديد فرص الأستثمار الزراعي والترويج لها.

ثالثا ـ البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العراقية : ويشمل البرامج الفرعية لتطوير المواصفات والمقاييس لمنتجات الزراعية العراقية وتطوير تسهيلات التجارة البينية الزراعية الأقليمية ومتابعة ورصد المتغيرات الدولية والأقليمية والتكيّف معها ،والبرنامج الفرعي لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين .

رابعا ـ البرنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية :ويشمل البرامج الفرعية لتنسيق سياسات وتشريعات التجارة الخارجية وسياسات البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وسياسات أستثمار الموارد المشتركة، وتنسيق سياسات الأستثمار وسياسات مكافحة الأمراض والأوبئة،والبرامج الفرعية لتنسيق سياسات المخزون الأستراتيجي من سلع الغــذاء و سياسات دعم الأنتاج الزراعي وأخيرا البرنامج الفرعي لتطوير قدرات الأجهزة الوطنية في مجال تحليل وتقويم السياسات .

خامسا ـ البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسّسية : ويشمل البرامج الفرعية لتنمية المهارات في مجال تحليل السياسات والتفاوض والتحكيم وتطوير التعليم والتأهيل المهني والبرنامج الفرعي لتعزيز قدرات الأرشاد الزراعي المختص والبرنامج الفرعي للأصلاح المؤسّسي في الزراعة العراقية .

سادسا ـ البرنامج الرئيسي للمساهمة في أزدهار الريف :ويشمل البرنامج الفرعي للتخفيف من معدّلات الفقر في الريف العراقي والبرنامج الفرعي لتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية ، والبرنامج الفرعي لتعزيز القدرة على توليد فرص العمل في الريف وأخيرا البرنامج الفرعي للحد من المخاطر في الزراعة .

سابعا ـ البرنامج الرئيسي لتطوير نظم أدارة الموارد البيئية الزراعية : ويشمل البرامج الفرعية لمكافحة التصحـّر وأدارة المهدّدات والكوارث الطبيعية والحفاظ على الموارد والأصول الوراثية والأدارة المتكاملة للموارد المائية وأخيرا البرنامج الفرعي لتنظيم أدارة الموارد الرعوية والغابية .( للمزيد يمكن مراجعة تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمات المشابهة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO ).

بالطبع يندرج تحت كل برنامج فرعي (التي ذكرناها في البرامج الرئيسية السبعة أعلاه) مجموعة من المكوّنات التنموية التي يبلغ عددها الأجمالي ( 114 )مكوّنا ، على سبيل المثال المكوّنات التنموية التي تندرج تحـت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية هي:(تحسين كفاءة نظم الري ــ تطوير تقانات وأساليب الحفاظ على المياه ــ تطوير تقانات نقل وتوزيع المياه ــ تقانات أعادة أستخدام مياه الصرف الزراعي ــ تحسين السلالات الحيوانية ــ أقلمة الأصناف النباتية و السلالات الحيوانية ــ نشر وتبنّي زراعة الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية المختارة ــ تطوير تقانات المعاملات التسميدية ــ تقانات الممارسات الزراعية السليمة ــ تطوير تقانات أعداد الأرض للزراعة وخدمة المحاصيل ــ تطوير تقانات المعاملات الزراعية تحت نظـــــــم الزراعة غير التقليدية ــ تطوير معاملات الأنتاج الحيواني ــ تطوير تقانات أساليب تســــويـق وتجهيز الأسماك ــ تطوير أساليب أنتاج الأعلاف بأستخدام المخلّفات الزراعية ــ تطويرأساليب أنتاج الأسمدة العضوية بأستخدام المخلّفات ــ تطوير أساليب أنتاج الوقود بأستخدام المخلّفات ــ تطوير الأستخدامات الصناعية بأستخدام المخلّفات ــ تقانات زراعة الأنسجة ــ تقانات تثبيـت الآزوت الجوي ).و المكوّنات التنموية التي تندرج تحت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية هي (أعادة تأهيل البنية التحتية البحثية ــ أختبار و أقلمة التكنولوجيات المنقولة ــ متابعة وتقييم البرامج البحثية الزراعية العربية والعالمية ــ السياسات المحدّدة لدور القطاع الخاص التكميلي في بناء المخزونات الأستراتيجية ) .

ومن المكوّنات التنموية لبرنامج بناء القدرات البشرية والمؤسّسية فهي (التدريب المهني في المجالات الزراعية ـ أعداد المرشدين الزراعيين المختصّين ـ تحسين أداء المؤسّسات الزراعية) ، والمكوّنات التنموية لبرنامج المساهمة في أزدهار الريف هي (تحسين أوضاع المرأة الريفية ــ دعم المرأة المعيلة ــ تنمية المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة ــ الأقراض الريفي الصغير والمتناهي الصغر ــ التصنيع الزراعي الغذائي )، أما المكوّنات التنموية التي تندرج تحت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي لتطوير نظم أدارة الموارد البيئية والزراعية فهي ( تقانات أو تكنولوجيا تثبيت الكثبان الرملية ــ نظام المعلومات الجغرافية ــ بنوك الجينات الوراثية ــ المحميات الطبيعية وحماية الحياة البرية ــ التكامل المؤسّسي في أدارة المياه ــ تنظيم الرعي ــ تعزيز الخدمات الأرشادية والبيطرية والتسويقية في المناطق الرعوية ــ تنظيم أدارة موارد الغابات والمحميات الطبيعية ) .

عـودة الى الواقع العراقي:

كان الغرض من أستعراض كل تلك المفردات العلمية (وهي معروفة للمتخصّصين في القطاع الزراعي ) تكوين صورة لدى القارىء الكريم عن الصورة الشاملة لمفردات التنمية الزراعية المطلوبة ،وأخذ تلك المفردات بنظرالأعتبار،و هي الطريقة التي تعمل بها الدول المتقدّمة علميا وزراعيا وأقتصاديا .

مقدّمات مقترحة :

1ــ وضع خطة عملية لمعالجة النقص والخلل في الخدمات التي تقدّمها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة بعملية الأنتاج الزراعي، الى الفلاحين والمزارعين والمنتجين الزراعيين.(من خلال مسح ميداني قمنا به قبل حوالي سنتين من خلال مدراء الزراعة في المحافظات، كانت أبرز نقاط الخلل التي يشير اليها المزارعين : قلة كميات الأسمدة المدعومة التي خصّصتها وزارة الزراعة للدونم الواحد ــ الروتين في أنجاز المعاملات ــ بعض مظاهر الفساد الأداري مثل أخذ بعض الموظفين للرشاوي ــ تأخّرتجهيز المستلزمات الزراعية مثل البذور والأسمدة عن الوقت المحدّد ــ تأخّر دفع مستحقّات الفلاحين والمزارعين عن قيمة أنتاجهم المباع للحكومة / الحنطة والشعير والرز والتمور/لفترة طويلة ممّا يؤثر على قدرتهم للأستعداد للموسم اللأحق وعلى أوضاعهم المعاشية،علما بأن المشكلة لاتختص فقط بوزارة الزراعة ،فمجلس الوزراء واللجنة الأقتصادية العليا مسؤولة عن تحديد الأسعارووزارة المالية مسؤولة عن تخصيص الأموال في الميزانية والتجارة مسؤولة عن

الشراء ..وهكذاــ من نقاط الخلل أيضا الصعوبات الموجودة في عمليات شراء أوتأجيرالمكائن الزراعية سواءلأغراض الحراثة أوالزراعة أو الحصاد ــ المشكلات الكثيرة الموجودة في معاملات تأجير الأراضي الزراعية والفساد المستشري فيها ــ عدم قيام وزارة الزراعة بدور فاعل في مساعدة الفلاحين والمزارعين والمنتجين الزراعيين في مراحل مابعد الحصاد أو الجني / المخازن المبرّدة ومعامل التعليب أو التجميد ونقل المحصول الى الأسواق أو التصدير وغيرها/ قبل أكثر من عام كنّا قد بدأنا بالدعوة الى قيام المزارعين بتأسيس تعاونيات يتم دعمها من الوزارة بقروض ميسّرة لبناء مخازن مبرّدة ومجمّدة وأسطول لنقل المحصول وبناء أسواق للبيع المباشر لكسر أحتكار تجار الجملة وللمحافظة على مستوى أسعار مجدية للمزارعين ــ دخول العديد قرارات منع الأستيراد ــ عدم تيسير الحصول على منظومات الرش المحورية ومنظومات التنقيط وتأخّر توزيعها بالرغم من كثرة الحديث عنها ــ عدم توزيع مايكفي حاجة المزارعين من البيوت البلاستيكية ذات القيمة المدعومة لنشر الزراعة المغطّاة التي تتناسب وقلة المياه وسوء الأحوال الجوية ــ الفساد المستشري في مجال عقود ومناقصات أستيراد التجهيزات الزراعية/ ــ قلة كميات النفط والديزل التي يتم تزويد المزارعين بها وكذلك نقص كبيرفي الطاقة الكهربائية المزوّدة للمزارع وللمشاريع الزراعية /طبعا هذه المشكلات لهاصلة بالوزارات المعنية ولكن عادة يتم تنظيم توزيع الكميات المقرّرة من قبل مديريات الزراعة/..الخ

2ــ أصدار التشريعات والقوانين والتعليمات القادرةعلى أزالة كل المعوّقات التي تحول دون تخصيص الأراضي لأغراض الأستثمار الزراعي من قبل المواطنين العراقيين والشركات الوطنية العراقية فقط (يعتبر ملف الأراضي من الملفات المعقـّدة والمعرقلة لبدء تنمية زراعية شاملة في العراق ،وأضافة للجذور التاريخية البعيدة لمشكلات هذا الملف ،الاّ أن ماقام به النظام البعثي البائد من مصادرة للأراضي والأملاك لأسباب سياسية أو لغرض الهيمنة على الثروات من قبل رموزه وعوائل الحكام والحزبيين البعثيين..أضافة الى التلاعب بحدود المحافظات والمدن وحملات التهجير وحملات الأستيطان ،وهذا حصل في كردستان العراق وفي كركوك وحول العاصمة بغداد وحول المدن المقدسة وداخلها ومناطق أخرى في العراق..هذه الممارسات أورثتنا واقعا قانونيا وأجتماعيا وحتى سياسيا معقدا وصعبا ،حيث آلاف الطلبات من مواطنين يطالبون بأستعادة حقوقهم المغتصبة وهو واجب الدولة وفي المقابل أوضاع أمر واقع تاريخها عدة عقود خلقت أوساط لها مصالح كبيرة ليس لها أساس شرعي وقانوني ولكنه أمرواقع..)،و جانب آخر من تعقيد ملف الأراضي هو الفساد المستشري في الدوائر ذات العلاقة بتأجير الأراضي الزراعية وأخطرها ماهو موجود في المحافظات حيث لارقيب ولاحسيب وخاصة عندما تكون مواقع أدارية مهمة في المحافظة متواطئة ،في محافظة واحدة عام 2009م تم كشف أكثر من ألف عقد تأجير مزوّر ،أضافة الى حالة شائعة أخرى،هي التأجير الشكلي للأرض ولكن يتم تجميدها ولايتم أحياءها بالزراعة أو بالمشاريع الزراعية وهوأمر مخالف لضوابط التأجير ، والغرض منها هو أنتظار المستأجر لظروف معينة قد تسمح له بالمتاجرة بالأرض وبأرباح عالية /في حينها تم أصدارتعليمات تعتبر عقد كل أرض لم يتم أستثمارها زراعيا ملغي وباطل قانونيا،وبعد مطالبات وضغوط كبيرة تم أعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمستأجرين لتصحيح موقفهم /. المهم في هذا الملف هو الحاجة السريعة لتظافر جهود السلطة التشريعية (مجاس النواب) والسلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء) والسلطة القضائية ، أضافة الى الهيئة المختصّة بفض دعاوى الملكية لأصدارالتشريعات والقوانين والتعليمات اللازمة التي توفر الأرضية القانونية لمتطلّبات مشاريع التنمية الزراعية والصناعية والأسكانية والمشاريع الأستثمارية الكبرى مع الحذر الشديد من محاولات متكررة من قبل دوائرمشبوهة دولية وأقليمية لوضع اليد (تحت لافتات الأستثمار) على مناطق ذات أهمية خاصة و حسّاسة من أراضي الوطن ،اما لأغراض أمنية أو لسرقة الثروات التي في باطنها /نحن نتكلم عن أمثلة عملية حصلت وتصدّت الوزارة والحكومة لها وتعرفها رئاسة الوزراء جيدا/ ...وتساعد أوضاع البلد في هذه المرحلة على ذلك مثل الأنفلات الأمني وأنعدام هيبة الدولة وضعف الوعي الأمني لدى بعض المسؤولين في المحافظات وعدم أستيعاب النتائج السلبية للكثير ممّا يتم الترويج له تحت لافتة تشجيع الأستثمار الخارجي ،وعدم توفّر الكثير من الأوضاع والضوابط القانونية والحصانة الأجتماعية والأخلاقية اللازمة للتعامل مع الشركات الأجنبية وأنتشار الرشاوى والفساد الأداري حيث لامانع لدى بعض الفاسدين من موظفي الدولة وحماة الأمن ، من بيع الوطن مقابل ملايين من الدولارات!

وكذلك الحذر من بعض مشاريع الأستثمار التي تعمل في الواقع من أجل وضع اليد على مساحات كبيرة من الأراضي وبأسعار رخيصة ورمزية ثم المتاجرة بهذه الأراضي في الوقت المناسب لبيعها بأضعاف أسعارها الأولى...وعدا تلك الحالات الضارّة ،على الحكومة العراقية أبداء أقصى درجات المرونة وتيسير كل القوانين والأجراءات لتمكين المواطنين من الحصول على الأرض سواء لأغراض السكن أو لأغراض أحيائها بالزراعة اوبالصناعة ،ولترفع الحكومة العراقية شعار {لكل أسرة عراقية بيت تسكنه وأرض تزرعها}.. لننظــر الى خارطة البلاد لنكتشف مساحات الأراضي الهائلة القابلة للأحياء زراعيا أوأسكانيا أو صناعيا ..ولكن غياب الرؤية الحكومية الصحيحة وغياب الخطط العملية المناسبة والفساد الأداري الذي يعتمد دائما منهج تعقيد وزيادة صعوبة حصول المواطن على حقوقه الدستورية والأنسانية لكي يتقدم السماسرة والوسطاء ، ليقدّموا هم الخدمات والحقوق للمواطنين مقابل الرشاوى الكبيرة....

3ــ وضع خطة متدرّجة لتقسيم صلاحيات المركز(أي مركز وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائيةعلى المحافظات )وفق صيغة تتكامل فيها أدوارمجالس المحافظات وخاصة اللجان الزراعية فيها ومديريات الزراعة، في مجال توفير المستلزمات الزراعية وصناديق الأقراض للمشاريع الزراعية وتأجيرالأراضي وتعيين الموظفين وعقود الأجور اليومية وأقتراح الخطط الزراعية السنوية وغيرها من الفعاليات التي لا ضرورة لأي دورللمركز فيها .

4ــ أهمية وضرورة أقرار (روزنامة زراعية)،واحدة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى ، والمقصود بالروزنامة الزراعية : جدول يوضح نوع وحجم الأنتاج المحلي (من المحاصيل و الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وبيض المائدة وغيرها من المنتجات النباتية والحيوانية) و كميات الأنتاج حسب المواسم والتواريخ التقريبية للأنتاج ، ونوع وحجم الأستيراد المطلوب في كل موسم لســدّ حاجة السوق المحلية (للحفاظ على مصالح المزارعين العراقيين ومنع سياســة الأغراق التي تقوم بها دول مجاورة تجاه السوق العر اقية) ،على أن توضع خطة مرافقة للروزنامة تصل بالأنتاج المحلي تدريجيا /للحبوب والمحاصيل والخضر واللحوم الضرورية / الى مستوى الأكتفاء الذاتي .

5ــ وضع دراسة شاملة ودقيقة ومحايدةعن واقع الموظفين في دوائر المركز والمحافظات : الأعداد والتخصّصات والخبرات ومستوى الكفاءة ودرجة الفاعلية والسيرة الوظيفية ومدى الحاجة اليهم في كل دائرة والأحتفاظ بالنوعيات والأعداد اللازمة وتحويل كل الطاقات الفائضة الى ميدان المشاريع الأنتاجية الزراعية والتخلّص من البطالة المقنّعة، بزجّ تلك الطاقات في مشاريع مثل القرى العصرية و تأجير الأراضي الزراعية للمتفرّغين الزراعيين (من خرّيجي ثانويات ومعاهد وكليات الزراعة والطب البيطري ) ومقترح أنشاء المجمّعات الزراعية (هناك عروض من أكثرمن دولة متقدّمة زراعيا لدعم هكذا مشروع).وهذه الفقرة تجرّنا الى الحديث عن موضوع هام جدا كمانعتقد (ونكرّره في أغلب دراساتناعن ملفّات الحكومة)وهو ضرورة الشروع في أيجاد مدارس أعداد الكادرالأداري الكفوءوالنزيه والمخلص لأهداف النظام السياسي الجديد ،والتركيز على الشباب خاصة أبناء وعوائل ضحايا النظام البعثي البائدوذلك ليس فقط لمسك المفاصل الحيوية و المواقع الأدارية العليا في دوائر الدولة بل ومسك المواقع الوسطى أيضا ،لأن الجهاز الأداري للدولة الموجود حاليا لايصلح أطلاقا لتنفيذ برنامج الحكومة فضلا عن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وكبيرة ، بسبب ضعف الشعور بالمسؤولية والفساد الأداري وكثرة الأختراقات المعادية للنظام الجديد...

الجهات ذات العلاقة بأستراتيجية التنمية الزراعية الشاملة :

1. اللجنة الزراعية العليا التي يرأسها السيد رئيس الوزراء ،وتضم وزير الزراعة ووزير الموارد المائية كأعضاء أضافة الى ممثلين عن اللجنة الزراعية البرلمانية وخبراء(وتسمى اللجنة حاليا باللجنة العليا للمبادرة الزراعية ) .
2. وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية .
3. وزارات التجارة والمالية والنفط والكهرباء والبيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
4. اللجنة الزراعية البرلمانية .
5. مجالس المحافظات عامة ،واللجان الزراعية فيها خاصة .
6. نقابة المهندسين الزراعيين والأتّحادات والجمعيات الفلاحية وممثـّلين عن المنتجين الزراعيين وأصحاب المشاريع الزراعية الكبرى والمتوسّطة (القطّاع الخاص)والمتعاملين بأستيراد وتصديروبيع المواد الزراعية والمستلزمات الزراعية ...
7. ممثـّلوا وسائل الأعلام ،وخاصة ذات الأمكانات الأعلامية الكبيرة والمؤثـّرة .

عند أستعراض العناوين السابقة أعلاه ،يمكن التعرّف على بعض عناصر القوة التي يمكن توظيفها لدعم مشروع التنمية الزراعية الشاملة،من قبيل وجود أعلى سلطة تنفيذية (التي تتمتـّع بصلاحيات وأمكانات هي الأكبرمقارنة بالمواقع الأخرى) على رأس التشكيلات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي،ومن قبيل تخصيصات مالية كبيرة (ميزانية اللجنة العليا للمبادرة الزراعية وكذلك وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة / سواء ميزانيتها الأستثمارية أو أمكانات بعض شركاتها الغنية / والأمكانات الماليــة التي يملكها القطاع العر اقي الخاص والمستعدة للأستثمار في القطاع الزراعي،أذاتوفـّرت لها الشروط المناسبة،وكذلك وجود قدرة حقيقية لدى الحكومة العراقية/نتيجة زيـادة كميات النفط المصدّرة وأزدياد سعر برميل النفط/ على زيادة ومضاعفة الميزانيات المخصّصة للفعاليات والمشاريع ذات الصلة بالتنمية الزراعية،وكذلك زيادة رأسمال صناديق الأقراض الميسّر للفلاحين والمزارعين والمنتجين الزراعيين /مع ضرورة أجراء تعديلات جوهرية على آلية عمل تلك الصناديق بسبب الفساد الأداري الكبير وضعف الضوابط القادرة على ضمان الأستفادة الصحيحة من القروض والمشكلات الكثيرة التي يتعرض لها صغار الفلاحين والمزارعين) . ومن عناصر القوة توفرالمؤسّسات و القدرات العلمية اللازمة والخبرات والتجارب المتراكمة،وكذلك التشكيلات الواسعة القادرة على الوصول الى كل الفلاحين والمزارعين في مناطق البلادالمختلفة ..

ولكن أيضا عند النظر الى تلك الجهات (خاصة الجهات الخمسة الأولى أعلاه) من زاوية ثانية سوف تبرزالعديد من نقاط الضعف والمشاكل التي قد تلغي الكثير من فوائد عناصر القوة تلك، من قبيل الفساد الأداري المستشري في كل دوائرالدولة العراقية و أحيانا في المستويات العالية في الوزارات، والبيروقراطية والروتين القاتل الذي يضيّع الزمن و يقتل روح المبادرة والرغبة في العمل وينشر الأحباط... وغياب الدرجة المطلوبة من التعاون و التنسيق والتكامل فيما بين الوزارات وكذلك فيما بين الجهات غير المرتبطة بوزارة،بالرغم من أرتباطها بحكومة واحدة و يفترض سعيها لأنجاح برنامج حكومي واحد (بسبب غياب التنسيق والتعاون بالدرجة المناسبة مع وزارة المالية ووزارة التجارة وتعقيد بعض قوانين و تعليمات الحكومة ،تتأخـّر عملية دفع مستحقات المزارعين الذين يبيعون أنتاجهم للدولة حوالي عام واحد ولهذا الأمر آثار سلبية على الموسم الزراعي اللاحق...وبسبب غياب الدرجة المناسبة من التعاون والتنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء يصعب على مديريات الزراعة في العاصمة والمحافظات تزويد الفلاحين والمزارعين والمنتجين الزراعيين بحاجة مزارعهم ومشاريعهم من النفط أو الكهرباء وهو مايؤدي في الغالب الى خسائر كبيرة لهم وللأقتصاد الوطني ) ...وزاد في حالة عدم التعاون والتنسيق التي أشرنا اليها سياسة التحالفات الحزبية التي تتشكّل الحكومة بموجبها والتي تقوم على منهج تقسيم غنائم السلطة (الوزارات والمواقع العليا وحتى الوسطى) على الجهات المشتركة في السلطة،حيث تؤدي الى التغييرات المتلاحقة للوزراء والبداية كل مرة من هدم ماقام به الوزير السابق وعدم أمكانية محاسبة وزراء الكتل الأخرى ،أضافة الى ضعف التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية...وغياب الرؤية الصحيحة لدى الحكومة عــن الدور المتميّز الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص العراقي في مجال التنمية الزراعية (بالرغم من أن أغلب ان لم نقل كل المشتغلين في القطاع الزراعي وفي عملية الأنتاج الزراعي هم من القطاع الخاص وفي مقدّمتهم الفلاحين والمزارعين )،ودور تلك الرؤية في تفعيل وزيادة الدعم الحكومي لذلك القطاع (على الأقل في هذه المرحلة). أن بعض مانذكره هنا من مشكلات لا يشكل عقبة أمام مشروع التنمية الزراعية الشاملة فحسب ،بل يمثل مشكلة مشتركة للتنمية في كل المجالات ،بما فيها التنمية السياسية... فعدم وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب والسكوت عن فساد بعض المسؤولين الكبار بسبب نظام المحاصصة الحزبية السيء الذي يقوم عليه تشكيل الحكومة ، وأستقلال كل مسؤول بماتحت يديه من دوائر حكومية ووجود فاصلة غير صغيرة بين عملية بلورة الرؤى ووضع البرامج ورسم السياسات من قبل المختصين وذوي الخبرة وبين المواقع التنفيذية الأولى ذات الصلاحيات في الوزارات وفي الجهات غير المرتبطة بوزارة ...الخ هذه كلها تشكّل عقبات كؤودة أمام تنفيذ الحكومة لبرامجها فضلا عن عرقلة قدرتها لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة.

في ختام هذه الدراسة لابد من الأشارة الى ( المبادرة الزراعية) التي أطلقتها رئاسة الوزراء قبل أكثر من ثلاث سنوات ، بالتأكيد كانت للمبادرة نتائج أولية جيدة في سنواتها الأولى،خاصة في مجال دعم أسعار بعض المحاصيل التي تشتريها الحكومة من الفلاحين والمزارعين وأيضا في مجال القروض الميسّرة وبدون فوائد ،حيث أدّت الى تشجيع الفلاحين والمزارعين الى العودة للعمل الزراعي لتزايد الجدوى الأقتصادية لوجود ضمانات شراء الدولة للمنتوج بأسعار تشجيعية، وكذلك توفـّر القروض الميسّرة شجّع الكثيرعلى أيجاد مشاريع أنتاج نباتي أو حيواني أو تصنيع غذائي من منتجات زراعية .لمعلومات القاريء الكريم لجنة الأقراض مرتبطة بوزارة الزراعة ويرأسها الوزير وهو المسؤول عن المصادقة على قرارات اللجنة ، ولكن رأسمال صندوق الأقراض هو من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية المرتبطة برئاسة الوزراء، والجهة المنفـّذة هي المصرف الزراعي المرتبط وظيفيا بوزارة المالية .خلال سنوات التجربة التي تزيد على الثلاث سنوات ، نسـجّل الملاحظات التالية :

1. بدأت حركة أسعار المحاصيل المدعومة تخرج عن حدودها المعقولة (يمكن تقدير الحدود المعقولة وفق معايير علمية أقتصادية متعارف عليها)،وبدأت تتشابك مع الأعتبارات الأجتماعية والسياسية وهومما سيخلق عبئا آخرللدولة في المستقبل ،يشبه عبء البطاقة التموينية ،فبعدأن بدأت الأسعارالتي حدّدها مجلس الوزراء لمحصول الحنطة درجة أولى من ستمائة ألف دينار للطن الواحد ثم زادت لتكون ستمائة وخمسون ألف ثم سبعمائة وعشرون ألف دينار،الى أن صار المزارعين يطالبون بمليون دينار للطن الواحد وهو مارفضته الحكومة..
2. مع بروز الفارق الكبير بين أسعار بعض المحاصيل في الخارج،والأسـعار التشجيعية العالية التي تدفعها الحكومة العراقية للمزارعين العراقيين مقابل أنتاجهم ،نشأت وتطورت مافيات كبيرة لأستيرادبعض المحاصيل المدعومة من الخارج وبيعها داخل العراق بوصفها أنتاج داخلي (القمح الأوكراني الذي يشتريه بعض التجّار من هناك بمبلغ مائتين أو مائتين وخمسين ألف دينار للطن الواحد صاريباع بصفته قمحا عراقيا بسعر مدعوم بلغ سبعمائة وعشرون ألف دينار عراقي والرز الأيراني الذي يشتريه البعض من هناك بسعر مائتين وخمسين ألف دينار للطن الواحد أصبح يباع بصفته رزّا عراقيا بسعر مدعوم بلغ أربعمائة وخمسين ألف دينار عراقي للطن وهكذا..) بالطبع توجد ضوابط ومقررات تعالج ذلك (من قبيل منع أستيراد المحاصيل المدعومة خلال فترة الحصاد وتسويق الأنتاج المحلي الى السايلوات أوفرض صبغ الحبوب المستوردة التي يزعم مستوردوها بأنها للعلف الحيواني ،بلون معين أوطحنها في الخارج قبل دخولها الحدود العراقية ،أضافة الى تقديم المزارعين عند تسويقهم لمنتوجهم المحلي الى سايلوات وزارة التجارة أوراقا رسمية موثـّقة من مديرية الزراعة في المحافظة تبيّن المساحات المزروعة الخاصة بهم ضمن الخطة الزراعية المقرّرة......) ولكن الفساد الأداري كفيل بالألتفاف حول كل تلك الضوابط والتحايل عليها ...
3. نسبة أستفادة الفلاحين والمزارعين الصغار والمتناهين في الصغر من القروض ،قليلة جدا بالمقارنة مع المنتجين الزراعيين الكبار والمتوسطين ،وذلك لعدة أسباب أهمها صعوبة وتعقيد نظام الضمانات التي يطلبها المصرف الزراعي للحصول على القروض ،وعدم تمكّن صغار المزارعين من توفير تلك الضمانات ، علما أن الفائض سنويا كمبالغ باقية في صندوق الأقراض كان كبيرا ...وكان التساؤل دوما : لماذا لم يتم الأستفادة من هذه المبالغ؟
4. 4 ـ سـجّلنا العشرات من حالات الفساد الأداري في واحدة أو أكثر من حلقات منظومة أتّخاذالقرار بخصوص منح القرض ،أبتداءا من لجنة الكشف الأولية التي تعطي الموافقة المبدئية على طلب القرض ،وصولا لمسؤولين في المصرف الزراعي وفي اللجنة المختصة في الوزارة،و تزداد حالات الفساد في طلبات القروض الكبيرة (التي تكون بمليارات الدنانير )،وهو أمر مؤسف ومخجل ولكنه شائع في أغلب الدوائر الحكومية!!
5. سـجّلنا حالات كثيرة تم فيها أستثمار مبالغ القرض لغير الهدف المذكور في الطلب ،وتكرارهذا الأمر قد يشيرالى خلل في الضوابط وربما في سياسة القروض ،وربما يدفع الى التفكير بأساليب أخرى للدعم بغير أسلوب وضع مبالغ مالية بيد المزارع أوصاحب المشروع ،كما هو حاصل في بعض الدول (في سوريا مثلا لاتعطى أموال بل مواد،مثلا يتم توفير حيوانات مزرعة محسّنة للمزارع الذي يريد تأسيس مشروع لتربية الحيوانات).
6. لاتزال اللجنة العليا للمبادرة الزراعية ووزارة الزراعة ، لاتتدخـّلان كثيرا في تحديد وتوجيه طبيعة ونوع المشاريع الزراعية المراد تنفيذها بواسطة قروض صناديق الأقراض ،وهذا يؤدي الى ميل المقترضين لأنشاء المشاريع ذات الربحية العالية في أقصر فترة زمنية، أو أنشاء المشاريع الزراعية التي يوجد طلب كثير في هذه المرحلة على منتجاتها أو تتميّز منتجاتها بغلاء أسعارها في الوقت الراهن ..وهذه المعايير كلّها لاتتناسب مع التخطيط الشامل الذي يجب أن تضعه الحكومة العراقية والذي يراعى فيه أولويات مجالات الأنتاج وتكامل المنتوجات النباتية والحيوانية ومصنّعاتها وبما يحقق الخطط التدريجية لتحقيق الأكتفاء الذاتي للغذاء الضروري للمواطنين ويراعى فيه عدم الأفراط في أنتاج محصول أومنتج معين والتفريط في آخر بحسب الرغبة الشخصية للمزارع اوللمنتج...
7. في ملف دعم شراء التمور بأسعار تشجيعية ،توجد الكثير من التقارير والمعلومات التي تحتاج الى درجة أكبر من التوثيق (ولكني شخصيا أعتقد بصحة بعضها لمتابعتنا الخاصة لبعض فصولها عندماأردنا كسر أحتكار عدد قليل من الأفراد لتصدير التمور العراقية)،تلك التقارير تشير الى أن أغلب مبالغ دعم شراء التمور تذهب في الواقع الى جيوب نفر قليل من الوسطاء والدلاّلين وليس الى جيوب صغار الفلاحين والمزارعين وأصحاب البساتين ،وذلك لحاجة المزارعين الى المال قبل بيع المحصول ،وقيام الوسطاء عادة بشراء المحصول وهو في النخلة وقبل مرحلة النضج النهائي...وهذا يعني ذهاب أموال الدعم الى غير المستهدفين بمشروع المبادرة الزراعية.

ربما لانتردّد في القول بأن أطلاق المبادرة الزراعية (وبالمناسبة كنت حينها مع السيد رئيس الوزراء في مؤتمر الأعلان عنها بصفتي وزيرا للزراعة وكالة لعدة أسابيع للظروف الصحية الخاصة التي كان يعاني منها الوزير الفعلي آنذاك) كان عملا صحيحا ومفيدا ،بل وربما ضروريا في تلك الفترة التي بدأ فيها الكثير من العاملين في الحقل الزراعي بتركه لضعف الأمكانات وعدم وجود الجدوى الأقتصادية ،وأعطت المبادرة زخما قويا للنشاط الزراعي في العراق وأتضحت ثمرته بالتطور الكمي والنوعي للأنتاج وخاصة في مجال أنتاج التمور وكذلك في مجال المشاريع الخاصة بالدواجن وبيض المائدة وأنتاج الخضراوات في البيوت البلاستيكية وتربية الأغنام والماشية وغيرها، ولكن وكأية تجربة تحتاج الى أعادة تقييم وتشخيص نقاط الخلل والمشكلات سواء في المقررات والضوابط والسياسات أو في تلك التي تبرز في التنفيذ و في الميدان ،وفي قناعتنا يمكن أن تكون العناوين التالية مؤشّرات على مجالات الأصلاح والتقويم :( لايشترط أن يكون الدعم ماليا ويمكن تنويع صور دعم المشاريع ــ تحاشي القروض الكبيرة والسعي لتوسيع قاعدة المستفيدين بأقصى مايمكن ـ وضع جدول بالأولويات المطلوبة من المشاريع الزراعية التي يمكن دعمها ـ تعديل ضوابط الضمانات بأتجاه تسهيلها لصغار الفلاحين و المزارعين ـ يجب أن تكون سياسة دعم أسعار الشراء لبعض المحاصيل بأتجاه الوصول الى قوانين السوق أي العرض والطلب مع أهمية فرض ضرائب على المحاصيل وعموم المنتجات الزراعية المستوردة ـ ).

أذاكان لابد من كلمة أخيرة فهي :

• التأكيد على أيجاد التعاونيات للفلاحين والمزارعين ودور الحكومة فيها هو الدعم بالقروض والتعريف بالتقنيات الحديثة في الزراعة .
• للأعلام الزراعي دور كبير في توعية الفلاحين والمزارعين ونقلهم الى أجواءتقنيات الزراعة المتقدمة في العالم والتعريف بالمتميّزين من الفلاحين والمزارعين العراقيين .
• من الأفضل (والأقل فسادا) تطوير وتغيير طرق وأساليب توفير المستلزمات الزراعية للفلاحين ،وفي تقديري أن دور شركة التجهيزات الزراعية متضخم كثيرا وهو أرث من النظام السابق في فترة الحصار الدولي على العراق ،ولابد من تقليصه وأن لاتكون الحكومة طرفا رئيسيا في عمليات شراء وبيع تلك التجهيزات فهي مهمة القطاع الخاص ،ودور الحكومة كما نراه في الدول المتقدّمة زراعيا هو الرقابة وضمان مصلحة المستهلك والمزارع ومنع حالات الأحتكار أو غياب المستلزمات من الأسواق
• يمكن أن يكون الدورالأساسي للمؤسّسات الزراعية الحكومية تعريف الفلاحين والمزارعين بأحدث الأساليب والتقنيات والمعدّات من خلال المزارع النموذجية التي يمكن أقامتها في مناطق البلاد المختلفة .
• أيجاد مكاتب المراجعات العامة المدعومة بالحاسوب ،يمكن أن تقلل كثيرا من المراجعات الروتينية ومن الفساد الأداري.